کالا یا خدماتی است که در یک کشور تولید می‌شود و به کشور دیگری فروخته می‌شود. فروشنده این کالاها و خدمات یک صادرکننده است. خریدار خارجی واردکننده است
قانون مقررات صادرات و واردات
الف – کلیات
ماده ۱ – صدور و ورود هر نوع کالا منوط به رعایت این قانون بوده و قوانین و
مقررات مغایر ملغی است.
دولت موظف است مواد جدید یا مواردی که نیاز به اصلاح دارد، همزمان با لایحه بودجه
سالانه جهت تصویب به مجلس شورای تقدیم نماید.
تبصره – وزارت بازرگانی موظف است تغییرات تعرفه‌ها و جداول مقررات صادرات و
واردات را به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۲ – مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت
بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت‌بازرگانی صادر می‌گردد.
تبصره ۱ – عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع معادن برای متقاضیان و دارندگان کارت
بازرگانی اختیاری است.
تبصره ۲ – دستگاهها و سازمانها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه‌ای، پیله‌وران،
شرکتهای تعاونی مرزنشینان و ملوانان و همچنین‌واردکنندگان کالای بدون انتقال ارز و
صادرکنندگانی که قبل از صدور، بهای کالا را به شعب ارزی بانکها می‌فروشند، از
داشتن کارت بازرگانی معاف‌هستند.
تبصره ۳ – وزارت بازرگانی می‌تواند برای شروع به کار صادرکنندگان و واردات
کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگانی که به طور مستمر نیاز به واردات‌ندارند ولیکن در
مواقع لزوم خود رأساً وارد می‌نمایند. به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا
واردات بدون کارت بازرگانی صادر نماید.
ماده ۳ – کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:
۱ – مجاز (کالاهایی که صدور یا رود آنها با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.)
۲ – مجاز مشروط (کالاهایی که صدور یا ورود آنها طبق ضوابط قانونی با کسب مجوز از
سازمانهای دولتی ذیربط صوت می‌گیرد.)
۳ – غیر مجاز (کالاهایی که صدور یا ورود آنها به تصویب هیأت دولت در چهارچوب
قانون منع می‌گردد.)
۴ – ممنوع (کالاهایی که صدور یا ورود آنها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع
گردیده است.)
ماده ۴ – وزارتخانه‌ها یا سازمانهایی که واردات یا صادرات کالا موکول به موافقت
آنهاست باید همزمان با انتشار آیین‌نامه اجرایی این قانون نظر کلی‌در مورد مشخصات
و میزان قابل ورود یا صدور کالای موکول به موافقت خود را به وزارت بازرگانی اعلام
و در صورتی که به دلایل موجه اعلام نظر‌کلی مقدور نباشد، بنا به مورد به وزارت
مذکور نظریه اعلام دارند. وزارت بازرگانی با توجه به نظر وزارتخانه ذیربط نسبت به
اعلام موافقت کلی یا‌صدور مجوز موردی اقدام خواهند نمود. چنانچه وزارتخانه یا
سازمان ذیربط تا ۱۰ روز پس از انتشار و یا پس از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به اعلام
نظر‌اقدام ننماید، وزارت بازرگانی می‌تواند رأساً نسبت به اعلام نظر کلی و یا موردی
اقدام کند.
تبصره ۱ – در صورت بروز اختلاف در مورد امکان ساخت یا عدم امکان آن بین
وزارتخانه‌های تولیدی و متقاضی، کمیسیونی متشکل از نماینده‌تام‌الاختیار نخست
وزیر و نمایندگان وزارتخانه‌های ذیربط و متقاضی تشکیل می‌گردد. رأی کمیسیون مذکور
لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ – موافقت با ورود کالا طبق مقررات صادرات و واردات کافی بوده و نیازی به
مجوز جداگانه برای ترخیص کالا نخواهد بود.
تبصره ۳ – واردات ماشین آلات، اجزاء، قطعات و لوازم یدکی مورد مصرف در تعمیر و
نگهداری شناورهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران با موافقت وزارت بازرگانی و
واردات دارو (فرآورده‌های دارویی مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد بسته‌بندی آن و
تجهیزات و ملزومات پزشکی و‌آزمایشگاهی و بهداشتی و شیر و غذای کودک و کلیه کتب و
نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاههای علوم‌پزشکی
صرفاً با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز واردات مواد و کتب و
نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و علمی برای‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
تحقیقاتی غیر پزشکی با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کاغذ، مرکب و کلیشه مخصوص
چاپ‌اسکناس با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیاز به کسب مجوزهای دیگری نخواهد
داشت.
ماده ۵ – در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده
الزامی است.
تبصره – دولت موظف است جهت تسهیل در امر استاندارد در مبادی ورودی و خروجی کشور
تجهیزات لازمه آزمایشگاهی را تقویت نماید.
ماده ۶ – اولویت حمل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی کشور با وسایط نقلیه ایرانی
است و دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با بکارگیری‌کامل وسائط حمل و نقل
ایرانی در امر کارگزاری و حمل، کامیونهای خارجی حامل بارهای کشور ایران که از مرز
بازرگان وارد می‌شوند در مرز بازرگان‌تخلیه شده و توسط کامیونهای ایرانی به نقاط
مصرف حمل شود
